بأن ( 1 ) التصرف دليل على الرضا بلزوم العقد ( 2 ) . فهو ( 3 ) لا يناسب اطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها . ودعوى ( 4 ) أن جميعها مما يدل لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية .